افزایش 236 درصدی واردات کالاهای لوکس و حتی فرش!/رشد بیش از 30 درصد هزینه‌های دولت نسبت به سال 93
اعتبار 2 میلیارد
دلاری مورد سوءاستفاده، بخشی از پولی است که چندی قبل به منظور مهار آب‌های مرزی
با درخواست رسمی رئیس جمهور و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، برای این مصرف خاص از
صندوق توسعه ملی برداشت شده است و اینکه...
سرویس سیاسی-سفیران بصیرت: نشست انتخاباتی معاون اول رئیس جمهور با حزب کارگزاران سازندگی همچنان در لیست اخبار مهم کشور می باشد. در همین رابطه حسین شمسیان در طی یادداشتی در روزنامه کیهان ضمن انتقاد از این موضوع به معضلات اقتصادی این دولت پرداخته که می بایست بجای برگزاری میتینگ انتخاباتی به آنها پرداخته شود. در ادامه این بخش از یادداشت را می خوانیم:
الف:
تشدید رانت‌خواری، نامه محرمانه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به
رئیس‌جمهور محترم و پس از بی‌توجهی به نامه مذکور، نامه علنی آنان در باره
رانت 2 میلیارد دلاری و پیش از آن رانت 650 میلیون یورویی (یعنی جمعا 9
هزار میلیارد تومانی) در هفته‌ها و روزهای اخیر خبرساز بود و البته به سبک
معمول، برخی دولتیان آن را پذیرفته و برخی دیگر در برابر ایراد قانونی
مقاومت کرده و می‌کنند! نکته تلخ ماجرا در این رانت شگفت‌انگیز و کم سابقه-
که در نامه نمایندگان محترم نیز به آن تصریح شده- این است که اعتبار 2
میلیارد دلاری مورد سوءاستفاده، بخشی از پولی است که چندی قبل به منظور
مهار آب‌های مرزی با درخواست رسمی رئیس جمهور و حکم حکومتی رهبر معظم
انقلاب، برای این مصرف خاص از صندوق توسعه ملی برداشت شده است و اینکه این
پول خاص چگونه بصورت رانت در اختیار برخی شرکت‌ها قرار گرفته است، جای تامل
و تاسف جدی دارد. کسی چه می‌داند، شاید این اتفاق همزمان با دلمشغولی
آقایان به انتخابات رخ داده باشد!
ب: کشورمان سالیانه با حدود ۲۰ تا ۲۵
میلیارد دلار کالای قاچاق روبرو است! رقم وحشتناکی که هر اقتصادی را از پا
در می‌آورد. بطور طبیعی این حجم از قاچاق با آنچه یک نفر در چمدانش پنهان
کند و به کشور وارد کند تفاوت معناداری دارد و هر کس می‌تواند به وجود
شبکه‌ای منسجم در بین برخی صاحبان قدرت در برقراری این فساد عظیم پی ببرد.
بهمن ماه گذشته بود که رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد مبارزه با قاچاق
کالا ضمن گلایه از وضع اسفناک قاچاق کالا به کشور فرمودند: «امروز فشار
واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به
کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است...» در این میان مسئولان دولتی در
مبارزه با این بلیه بزرگ اقتصادی چه می‌کنند؟ دکتر راغفر در این باره
می‌گوید: «قاچاق در کشور به شکل سازمان یافته و گسترده صورت میگیرد که
نوعا این نوع قاچاق با قاچاق خردی که در مرزها انجام میگیرد قابل مقایسه
نیست، زیرا قاچاق خرد سهم زیادی در آمار قاچاق کشور ندارد. حذف ایران‌کد و
شبنم (دو طرح کنترلی برای رصد کالای ورودی به کشور) به شدت برای اقتصاد
کشور خطرناک و به نفع قاچاق بود و دولت با اتخاذ این تصمیم اشتباه
استراتژیکی را مرتکب شد.» اما چرا ایران‌کد و شبنم حذف شد و سرنوشت کالاهای
وارداتی به کجا انجامید؟
ج: یکی دیگر از بلیات عظیم اقتصادی، واردات
گسترده و ویرانگر کالاهای خارجی است. اقدامی که به بیکاری هزاران ایرانی و
رونق شرکت‌های خارجی منجر شده و می‌شود. افزایش واردات کالا در دولت
یازدهم، موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد. گزارش اخیر مرکز آمار از
افزایش 16 درصدی واردات در سال 93 خبر می‌دهد و البته از افزایش 236 درصدی
واردات کالاهای لوکس و حتی فرش! اما چرا!؟ آیا دولتمردان نمی‌دانند باید
برای اشتغال جوان ایرانی کاری کرد و واردات برای اشتغال سم مهلک است؟ آیا
از تذکر رهبر انقلاب مبنی بر کنترل واردات‌ترویج کالای ایرانی و ایجاد شغل
برای جوانان خبر ندارند؟! چرا؟! برخی از اقتصاددانان جای دولت در این باره
می‌گویند؛ را از زبان اقتصاددانان حامی دولت کسانی که در دولت براساس
آموزه‌های بازار آزاد عمل می‌کنند خودشان باید پاسخ مردم را بدهند... آنها
منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند، یا جایی مشاوره می‌دهند و یا به
وسیله عده‌ای که از طریق همین نوع اقتصاد پول‌های هنگفتی به دست
آورده‌اند، ارتزاق می‌کنند... عده‌ای از آنها خودشان در کار واردات و
صادرات فعال هستند... مواضع برخی از دولتمردان حامی اقتصاد بازار آزاد
براساس علم و یا واقعیت‌های جامعه نیست بلکه براساس منافع شخصی آنها است و
چیزی را می‌گویند که منافع آنها حکم می‌کند حتی اگر با منافع و مصالح عمومی
و اجتماعی در تضاد و تعارض باشد. این نکته تلخ، واقعیتی غیرقابل انکار است
و حضور برخی مدیران ارشد دولتی در هیئت رئیسه و موسس ده‌ها شرکت و بنگاه
اقتصادی، گواهی بر این سخنان و نظرات دیگر کارشناسان است.
به این فهرست
کوتاه و مختصر می‌توان ده‌ها نمونه دیگر اضافه کرد مواردی چون رشد بیکاری
که حتی آمارهای داخلی هم نمی‌تواند آن را پنهان کند و یا رشد عجیب
هزینه‌های دولت که بیش از 30 درصد نسبت به سال 93 رشد داشته همان زمان که
دولت از طریق سیاست‌های تورم‌زا و افزایش قیمت‌های کلیدی همچون نان و...
فشارهای خردکننده‌ای را به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد می‌کند، حاضر
نیست سر سوزنی از این فشارها را به ساختار هزینه‌های خود بپذیرد! و یا
ترقی معکوس در زمینه تورم که براساس آمار چند روز قبل بانک جهانی، منجر به
کسب رتبه سوم تورمی جهان شد.
اکنون باید پرسید با وجود این مستندات
غیرقابل انکار، ماموریت دولتمردان، شرکت در میتینگ‌های اقتصادی و حضور در
جمع اعضای قبیله ثروت است یا تدبیر و طراحی برای رفع این مشکلات و بهبود
اوضاع معیشتی مردم؟
